شبكه الطريقه القادريه الكباشيه
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي

شبكه الطريقه القادريه الكباشيه

منتدي تعريف بسيره وكتب الشيخ إبراهيم الكباشي
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصوربحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
> منتدي الشيخ ابرهيم الكباشي توثيق لحياة مليئه بالعلم والتصوف والجهاد يحتوي علي كتبه واقواله وسيرته ومدائحه >"

شاطر | 
 

 ~كتاب الدرر البهيه في المسائل الفقهيه ~

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد العوض الكباشي

avatar

ذكر
عدد المساهمات : 2933
تاريخ التسجيل : 22/08/2010
العمر : 32
الموقع : الكباشي

مُساهمةموضوع: ~كتاب الدرر البهيه في المسائل الفقهيه ~   الأحد أبريل 10, 2011 12:57 am

الـدرر البهيـة
في المسائل الفقهية

للقاضي اليماني
محمـد بن علـي الشوكانـي
المتوفى سنة 1255 هـ


المقدمة


له الرحمن الرحيم
أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين ، وأشكر من أرشدنا إلى إتباع سنن سيد المرسلين ، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين


كتاب الطهارة


باب في بيان أن الماء طاهر ومطهر
الماء ظاهرا طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات , وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة , قلت: ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن.

فصل النجاسات
والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقاً وبوله إلا الذكر الرضيع , ولعاب كلب , وروث ودم حيض ولحم الخنزير , وفيما عدا ذلك خلاف , والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه.

فصل في كيفية تطهير المتنجس
ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم , والنعل بالمسح , والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه , وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر, أقول: والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع.

باب قضاء الحاجة
على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض والبعد أو دخول الكنيف , وترك الكلام , والملابسة لما له حرمة , وتجنب الأمكنة التي منع عن التخلي فيها شرع أو عرف , وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة , وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها , وتندب الاستعاذة عند الشروع , والاستغفار والحمد بعد الفراغ.

باب الوضوء
يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر ويتمضمض ويستنشق , ثم يغسل جميع وجهه , ثم يديه مع مرفقيه , ثم يمسح رأسه مع أذنيه ويجزئ مسح بعضه والمسح على العمامة , ثم يغسل رجليه أقول: مع الكعبين وله المسح على الخفين , ولا يكون وضوءاً شرعياً إلا بالنية لاستباحة الصلاة.

مستحبات الوضوء
ويستحب التثليت في غير الرأس , وإطالة الغرة , والتحجيل , وتقديم السواك استحباباً , وغسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل الشروع في غسل الأعضاء المتقدمة.

نواقض الوضوء
وينتقض الوضوء: بما خرج من الفرجين من عين أو ريح , وبما يوجب الغسل , ونوم المضطجع , وأكل لحم الإبل , والقيء ونحوه , ومس الذكر.
باب الغسل
يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكر , وبالتقاء الختانين , وبانقطاع الحيض والنفاس وبالاحتلام مع وجود بلل , وبالموت , وبالإسلام.

بيان كيفية الغسل
والغسل الواجب هو أن يفيض الماء على جميع بدنه أو ينغمس فيه مع المضمضة والاستنشاق والدلك لما يمكن دلكه , ولا يكون شرعياً إلا بالنية لرفع موجبه , ونُدِب تقديم غسل أعضاء الوضوء إلا القدمين ثم التيامن.

بيان الغسل المستحب
ويشرع لصلاة الجمعة وللعيدين ولمن غسل ميتاً وللإحرام ولدخول مكة.

باب التيمم
يستباح به ما يستباح بالوضوء والغسل لمن لا يجد الماء أو خشي الضرر من استعماله , وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحها مرة بضربة واحدة ناوياً مسمياً , ونواقضه نواقض الوضوء.

باب الحيض
لم يأت في تقدير أقله وأكثره ما تقوم به الحجة وكذلك الطهر , فذات العادة المتقررة تعمل عليها , وغيرها ترجع إلى القرائن فدم الحيض يتميز عن غيره فتكون حائضاً إذا رأت دم الحيض ومستحاضة إذا رأت غيره وهي كالطاهرة وتغسل أثر الدم وتتوضأ لكل صلاة , والحائض لا تصلي ولا تصوم و لا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر و تقضي الصيام.

فصل في النفاس
والنفاس أكثره أربعون يوماً و لا حد لأقله وهو كالحيض.

_________________


عدل سابقا من قبل احمد العوض الكباشي في الأحد أبريل 10, 2011 4:40 am عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alkabshi.forumarabia.com
احمد العوض الكباشي

avatar

ذكر
عدد المساهمات : 2933
تاريخ التسجيل : 22/08/2010
العمر : 32
الموقع : الكباشي

مُساهمةموضوع: رد: ~كتاب الدرر البهيه في المسائل الفقهيه ~   الأحد أبريل 10, 2011 3:38 am

كتاب الصلاة

أول وقت الظهر الزوال , وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى فيء الزوال وهو أول وقت العصر , وآخره مادامت الشمس بيضاء نقية , وأول وقت المغرب غروب الشمس وآخره ذهاب الشفق الأحمر وهو أول العشاء , وآخره نصف الليل , وأول وقت الفجر إذا انشق الفجر , وآخره طلوع الشمس , ومن نام عن صلاته أو سها عنها فوقتها حين يذكرها , ومن كان معذوراً وأدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها , والتوقيت واجب , والجمع لعذر جائز , والمتيمم وناقص الصلاة أو الطهارة يصلون كغيرهم من غير تأخير , وأوقات الكراهة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وعند الزوال وبعد العصر حتى تغرب.

باب الأذان
يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذناً ينادي بألفاظ الأذان المشروعة عند دخول وقت الصلاة , ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن , ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة.

باب شروط الصلاة
ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة , وستر عورته , ولا يشتمل الصماء , ولا يسدل , ولا يسبل , ولا يكفت , ولا يصلي في ثوب حرير ولا ثوب شهرة ولا مغصوب , وعليه استقبال عين الكعبة إن كان مشاهداً لها أو في حكم المشاهد وغير المشاهد يستقبل الجهة بعد التحري.

باب كيفية الصلاة
كيفية الصلاة لا تكون شرعية إلا بالنية , وأركانها كلها مفترضة إلا قعود التشهد الأوسط والاستراحة , ولا يجب من أذكارها إلا التكبير والفاتحة في كل ركعة , ولو كان مؤتماً , والتشهد الأخير والتسليم.

سنن الصلاة
وما عدا ذلك فسنن وهي الرفع في المواضع الأربعة , والضم , والتوجه بعد التكبيرة , والتعوذ , والتأمين , وقراءة غير الفاتحة معها , والتشهد الأوسط , والأذكار الواردة في كل ركن , والاستكثار من الدعاء بخيري الدنيا والآخرة بما ورد وبما لم يرد.

مبطلات الصلاة
وتبطل الصلاة بالكلام وبالاشتغال بما ليس منها وبترك شرط أو ركن عمداً.
فصل فيمن لا تجب عليه الصلاة
ولا تجب على غير مكلف , وتسقط عمن عجز عن الإشارة , وعمن أغمي عليه حتى خرج وقتها ويصلي المريض قائماً ثم قاعداً ثم على جنب.

باب صلاة التطوع
هي أربع قبل الظهر وأربع بعده , وأربع قبل العصر , وركعتان بعد المغرب , وركعتان بعد العشاء , وركعتان قبل الفجر , وصلاة الضحى , وصلاة الليل وأكثرها ثلاث عشرة ركعة يوتر في آخرها بركعة , وتحية المسجد والاستخارة , وركعتان بين كل أذان وإقامة.

باب صلاة الجماعة
هي من آكد السنن وتنعقد باثنين ، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر , وتصح بعد المفضول والأولى أن يكون الإمام من الخيار , ويؤم الرجل بالنساء لا العكس , والمفترض بالمتنفل والعكس , ويجب المتابعة في غير مبطل , ولا يؤم الرجل قوماً هم له كارهون , ويصلي بهم صلاة أخفهم , ويقدم السلطان ورب المنزل والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن , وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين به , وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه , وإمامة النساء وسط الصف وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء , والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهي , وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل وأن يتموا الصف الأول ثم الذي يليه ثم كذلك.

باب سجود السهو
هو سجدتان قبل التسليم أو بعده وبإحرام وتشهد وتحليل , ويشرع لترك مسنون وللزيادة ولو ركعة سهواً وللشك في العدد , وإذا سجد الإمام تابعه المؤتم.

باب القضاء للفوائت
إن كان الترك عمداً لا لعذر فدين الله أحق أن يقضى, وإن كان لعذر فليس بقضاء بل أداء في وقت زوال العذر , إلا صلاة العيد ففي ثانيه.

باب صلاة الجمعة
تجب على كل مكلف إلا المرأة والعبد والمسافر والمريض , وهي كسائر الصلوات لا تخالفها إلا في مشروعية الخطبتين قبلها , ووقتها وقت الظهر وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس وأن ينصت حال الخطبتين , وندب له التبكير والتطيب والتجمل والدنو من الإمام , ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها , وهي في يوم العيد رخصة.

باب صلاة العيدين
هي ركعتان في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية خمس كذلك , ويخطب بعدها , ويستحب التجمل والخروج إلى خارج البلد ومخالفة الطريق والأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى , ووقتها بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال ولا أذان فيها ولا إقامة.

باب صلاة الخوف
قد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة وكلها مجزئة , وإذا اشتد الخوف والتحم القتال صلاها الراجل والراكب ولو إلى غير القبلة ولو بالإيماء.

باب صلاة السفر
يجب القصر على من خرج من بلده قاصداً للسفر وإن كان دون بريد ، وإذا أقام ببلد متردداً قصر إلى عشرين يوماً وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها ، وله الجمع تقديماً وتأخيراً بأذان وإقامتين.

باب صلاة الكسوفين
وهي سنة وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان, وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين وورد في كل ركعة ركوع , ونُدب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار.

باب صلاة الإستسقاء
تسن عند الجدب ركعتان بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجدب ويحولون جميعاً أرديتهم.

كتاب الجنائز

من السنة عيادة المريض , وتلقين المحتضر الشهادتين وتوجيهه وتغميضه إذا مات , وقراءة يس عليه , والمبادرة بتجهيزه إلا لتجويز حياته , والقضاء لدينه وتسجيته ويجوز تقبيله وعلى المريض أن يحسن الظن بربه ويتوب إليه ويتخلص عن كل ما عليه.

فصل في غسل الميت

ويجب غسل الميت المسلم على الأحياء , والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر , ويكون الغسل ثلاثاً أو خمساً أو أكثر بماء وسدر وفي الآخرة كافور , وتقدم الميامن , ولا يغسل الشهيد.

فصل في تكفين الميت

ويجب تكفينه بما يستره ولو لم يملك غيره , ولا بأس بالزيادة مع التمكن من غير مغالاة , ويكفن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها , وندب تطييب بدن الميت وكفنه.

فصل في الصلاة على الميت
وتجب الصلاة على الميت , ويقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة , ويكبر أربعاً أو خمساً , ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة وسورة , ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة , ولا يصلي على الغالّ , وقاتل نفسه , والكافر , والشهيد , ويصلي على القبر وعلى الغائب.

فصل في الاسراع بالجنازة:
ويكون المشي بالجنازة سريعاً والمشي معها , والحمل لها سنة والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء , ويكره الركوب , ويحرم النعي والنياحة وإتباعها بنار وشق الجيب والدعاء بالويل والثبور , ولا يقعد المتبع لها حتى توضع , والقيام لها منسوخ.

فصل في دفن الميت:
ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع , ولا بأس بالضرح واللحد أولى , ويدخل الميت من مؤخر القبر ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلاً , ويستحب حثو التراب من كل من حضر ثلاث حثيات , ولا يرفع القبر زيادة على شبر , والزيارة للموتى مشروعة , ويقف الزائر مستقبلاً للقبلة , ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتسريجها والقعود عليها وسب الأموات , والتعزية مشروعة وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alkabshi.forumarabia.com
احمد العوض الكباشي

avatar

ذكر
عدد المساهمات : 2933
تاريخ التسجيل : 22/08/2010
العمر : 32
الموقع : الكباشي

مُساهمةموضوع: رد: ~كتاب الدرر البهيه في المسائل الفقهيه ~   الأحد أبريل 10, 2011 3:47 am

كتاب الزكاة



تجب في الأموال التي ستأتي وإذا كان المالك مكلفاً.



باب زكاة الحيوان

باب زكاة الحيوان إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم.



فصل في زكاة الإبل

إذا بلغت الإبل خمساً ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض أو ابن لبون ، وفي ست وثلاثين ابنة لبون ، وفي ست وأربعين حقة ، وفي إحدى وستين جذعة ، وفي ست وسبعين بنتاً لبون ، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة.



فصل في زكاة البقر

ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة ، وفي أربعين مسنة ثم كذلك.



فصل في زكاة الغنم

ويجب في أربعين من الغنم شاة ، إلى مائة وإحدى وعشرين وفيها شاتان ، إلى مائتين وواحدة وفيها ثلاث شياة ، إلى ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع ، ثم في كل مائة شاة.

فصل التفريق والأوقاص:

ولا يجمع بين مفترق من الأنعام ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة , ولا شيء فيما دون الفريضة ولا في الأوقاص وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية , ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار ولا عيب ولا صغيرة ولا أكولة ولا ربى ولا ما خض ولا فحل غنم.



باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون ديناراً ، ونصاب الفضة مائتا درهم , ولا شئ فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات.

باب زكاة النبات

يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب , وما كان يسقى بالمسني منها ففيه نصف العشر , ونصابها خمسة أوسق , ولا شئ فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها ويجب في العسل العشر , ويجوز تعجيل الزكاة وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل في فقرائهم ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وإن كان جائراً.



باب مصارف الزكاة

وهي ثمانية كما في الآية وتحرم على بني هاشم ومواليهم و على الأغنياء والأقوياء المكتسبين.



باب صدقة الفطر

هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد والوجوب علي سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه ، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد , ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه , ومصرفها مصرف الزكاة فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة.


كتاب الخمس



يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز ولا يجب فيما عدا ذلك. ومصرفه من في قوله تعالى : واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية.


كتاب الصيام



يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو إكمال عدة شعبان ويصوم ثلاثين يوماً ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها , وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة , وعلى الصائم النية قبل الفجر.



فصل في مبطلات الصيام

يبطل بالأكل والشرب و الجماع والقيء عمداً , ويحرم الوصال , وعلى من أفطر عمداً كفارة ككفارة الظهار , ويندب تعجيل الفطر وتأخير السحور.



فصل في قضاء الصوم:

ويجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي , والفطر للمسافر ونحوه رخصة , إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن القتال فعزيمة , ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين.



باب صوم التطوع

يستحب صيام ست من شوال وتسع ذي الحجة و محرم وشعبان والاثنين والخميس وأيام البيض , وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم , ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة ويوم السبت , ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق واستقبال رمضان بيوم أو يومين.



باب الاعتكاف:

يشرع ويصح في كل وقت في المساجد وهو في رمضان آكد سيما في العشر الأواخر منه , ويستحب الاجتهاد في العمل فيها وقيام ليالي القدر ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alkabshi.forumarabia.com
احمد العوض الكباشي

avatar

ذكر
عدد المساهمات : 2933
تاريخ التسجيل : 22/08/2010
العمر : 32
الموقع : الكباشي

مُساهمةموضوع: رد: ~كتاب الدرر البهيه في المسائل الفقهيه ~   الأحد أبريل 10, 2011 3:59 am

كتاب الحج

يجب على كل مكلف مستطيع فوراً , وكذلك العمرة , وما زاد فهو نافلة.

فصل وجوب تعيين نوع الحج بالنية:
ويجب تعيين نوع الحج بالنية من تمتع أو قران أو إفراد والأول أفضلها , ويكون الإحرام من المواقيت المعروفة , ومن كان دونها فمهله أهله حتى أهل مكة منها.

فصل في محظورات الإحرام:
ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران , ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين , ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين وما مسه الورس والزعفران , ولا يتطيب ابتداء ولا يأخذ من شعره وبشره إلا لعذر , ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا يخطب , ولا يقتل صيداً ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل , ولا يأكل ما صاده غيره إلا إذا كان الصائد حلالاً ولم يصده لأجله , ولا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر , ويجوز له قتل الفواسق الخمس , وصيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة إلا أن من قطع شجرة أو خبطه كان سلبه حلالاً لمن وجده , ويحرم صيد وج وشجره.
فصل ما يجب عمله أثناء الطواف:
وعند قدوم الحاج مكة يطوف للقدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى ويمشي فيما بقى , ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه ويستلم الركن اليماني , ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد , ويكون حال الطواف متوضئاً ساتر العورة , والحائض تفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت , ويندب الذكر حال الطواف بالمأثور, وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام إبراهيم ثم يعود إلى الركن فيستلمه.

فصل في وجوب السعي بين الصفا والمروة
ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعياً بالمأثور , وإذا كان متمتعاً صار بعد السعي حلالاً حتى إذا كان يوم التروية أهلّ بالحج.

بيان كيفية أعمال الحج
ثم يأتي عرفة صبح يوم عرفة ملبياً مكبراً ويجمع العصرين فيها ويخطب , ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة ويجمع فيها بين العشاءين , ثم يبيت بها , ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده ويقف به إلى قبل طلوع الشمس , ثم يدفع حتى يأتي بطن محسر ثم يسلك الطريق الوسطى إلى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس إلا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك , ويحلق رأسه أو يقصره فيحل له كل شئ إلا النساء , ومن حلق أو ذبح أو أفاض إلى البيت قبل أن يرمي فلا حرج ، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليالي التشريق ويرمي في كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات مبتدئاً بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ، ويستحب لمن يحج بالناس أن يخطبهم يوم النحر وفي وسط أيام التشريق ويطوف الحاج طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة يوم النحر وإذا فرغ من أعمال الحج طاف للوداع.

فصل في الهدي
والهدي أفضله البدنة ثم البقرة ثم الشاة وتجزيء البدنة والبقرة عن سبعة , ويجوز للمهدي أن يأكل من لحم هديه ويركب عليه , ويندب له إشعاره وتقليده , ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شئ مما يحرم على المحرم.

باب العمرة المفردة
يحرم لها من الميقات , ومن كان في مكة خرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق ويقصر , وهي مشروعة في جميع السنة.

كتاب النكاح

يشرع لمن استطاع الباءة , ويجب على من خشي الوقوع في المعصية , والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه , وينبغي أن تكون المرأة ودوداً ولوداً بكراً ذات جمال وحسب ودين ومال , وتخطب الكبيرة إلى نفسها والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفؤاً , والصغيرة إلى وليها ، ورضا البكر صمتها ، وتحرم الخطبة في العدة وعلى الخطبة , ويجوز النظر إلى المخطوبة ، ولا نكاح إلا بولي وشاهدين إلا أن يكون عاضلاً أو غير مسلم , ويجوز لكل واحد من الزوجين أن يوكل لعقد النكاح ولو واحداً.

فصل في الأنكحة المحرمة
ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام , وكذلك الشغار , ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة إلا أن يحل حراماً أو يحرم حلالاً ، ويحرم على الرجل أن ينكح زانية أو مشركة والعكس , ومن صرح القرآن بتحريمه , والرضاع كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها , وما زاد على العدد المباح للحر والعبد.

فصل مسائل متعددة في النكاح
واذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل , وإذا عتقت الأمة ملكت أمر نفسها وخيرت في زوجها , ويجوز فسخ النكاح بالعيب , ويقر من أنكحة الكفار إذا أسلموا ما يوافق الشرع.

فصل في أحكام المهر:
المهر واجب وتكره المغالاة فيه ، ويصح ولو خاتماً من حديد أو تعليم قرآن , ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقاً فلها مهر نسائها إذا دخل بها ، ويستحب تقديم شئ من المهر قبل الدخول ، وعليه إحسان العشرة وعليها الطاعة ، ومن كان له زوجان فصاعداً عدل بينهن في القسمة وما تدعو الحاجة إليه ، وإذا سافر أقرع بينهن ، وللمرأة أن تهب نوبتها أو تصالح الزوج على إسقاطها ، ويقيم عند الجديدة البكر سبعاً والثيب ثلاثاً ، ولا يجوز العزل ، ولا يجوز إتيان المرأة في دبرها.

فصل الولد للفراش:
الولد للفراش ولا عبرة لشبهه بغير صاحبه ، وإذا اشترك ثلاثة في وطء أمة طهر ملكها كل واحد منهم فيه فجاءت بولد وادعوه جميعاً فيقرع بينهم ، ومن استحقه بالقرعة فعليه للآخرين ثلثا الدية.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alkabshi.forumarabia.com
احمد العوض الكباشي

avatar

ذكر
عدد المساهمات : 2933
تاريخ التسجيل : 22/08/2010
العمر : 32
الموقع : الكباشي

مُساهمةموضوع: رد: ~كتاب الدرر البهيه في المسائل الفقهيه ~   الأحد أبريل 10, 2011 4:10 am

كتاب الطلاق

هو جائز من مكلف مختار ولو هازلاً لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبله أو في حمل قد استبان ، ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة ، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف والراجح عدم الوقوع.

فصل بما يقع به الطلاق:
ويقع بالكناية مع النية ، وبالتخيير إذا اختارت الفرقة ، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه ، ولا يقع بالتحريم ، والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقه يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعياً ، ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره.

باب الخلع
وإذا خالع الرجل امرأته كان أمرها إليها لا ترجع إليه بمجرد الرجعة ، ويجوز بالقليل والكثير ما لم يجاوز ما صار إليها منه ، ولا بد من التراضي بين الزوجين على الخلع أو إلزام الحاكم مع الشقاق بينهما وهو فسخ وعدته حيضة.

باب الإيلاء
هو أن يحلف الزوج من جميع نسائه أو بعضهن لا يقربهن ، فإن وقت بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به ، وإن وقت بأكثر منها خير بعد مضيها بين أن يفيء أو يطلق.

باب الظهار
وهو قول الزوج لامرأته أنت علي كظهر أمي ، أو ظاهرتك ، أو نحو ذلك ، فيجب عليه قبل أن يمسها أن يكفر بعتق رقبة ، فإن لم يجد فليطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم شهرين متتابعين ، ويجوز للإمام أن يعينه من صدقات المسلمين إذا كان فقيراً لا يقدر على الصوم ، وله أن يصرف منها لنفسه وعياله ، وإذا كان الظهار مؤقتاً فلا يرفعه إلا انقضاء الوقت ، وإذا وطئ قبل انقضاء الوقت أو قبل التفكير كف حتى يكفر في المطلق أو ينقضي وقت المؤقت.

باب اللعان
إذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تقر بذلك ولا رجع عن رميه لا عنها ، فيشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ثم تشهد المرأة أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويفرق الحاكم بينهما وتحرم عليه أبداً ويلحق الولد بأمه فقط ، ومن رماها به فهو قاذف.

باب العدة
هي للطلاق من الحامل بالوضع ، ومن الحائض بثلاث حيض ، ومن غيرهما بثلاثة أشهر ، وللوفاة بأربعة أشهر وعشر وإن كانت حاملاً فبالوضع ، ولا عدة على غير مدخولة ، والأمة كالحرة ، وعلى المعتدة للوفاة ترك التزين والمكث في البيت الذي كانت فيه عند موت زوجها أو بلوغ خبره.

فصل في استبراء الأمة المسبية أو المشتراة

يجب استبراء الأمة المسبية والمشتراة ونحوهما بحيضة إن كانت حائضاً ، والحامل بوضع الحمل ، ومنقطعة الحيض حتى يتبين عدم حملها ، ولا تستبرأ بكر ولا صغيرة ولا يلزم على البائع ونحوه.

باب النفقة
تجب على الزوج للزوجة رزقهن والمطلقة رجعياً لابائنا ، ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين ، وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس ، وعلى السيد لمن يملكه ، ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم ، ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه.

باب الرضاع
إنما يثبت حكمه بخمس رضعات مع تيقن وجود اللبن وكون الرضيع قبل الفطام ، ويحرم به ما يحرم بالنسب ، ويقبل قول المرضعة ، ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر.

باب الحضانة
الحضانة الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح ، ثم الخالة ، ثم الأب ، ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحاً ، وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه ، فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة.

كتاب البيع

المعتبر فيه مجرد التراضي ولو بإشارة من قادر على النطق.
فصل في البيوع المحرمة
ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام والكلب والسنور والدم وعسب الفحل وكل حرام وفضل الماء وما فيه غرر وحبل الحبلة والمنابذة والملامسة وما في الضرع والعبد الآبق والمغانم حتى تقسم والثمر حتى يصلح والصوف في الظهر والسمن في اللبن والمحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخاضرة والعربون والعصير إلى من يتخذه خمراً والكاليء بالكاليء وما اشتراه قبل قبضه والطعام حتى يجري فيه الصاعان ، ولا يصح الاستثناء في البيع إلا إذا كان معلوماً ومنه استثناء ظهر المبيع ولا يجوز التفريق بين المحارم ، ولا أن يبيع حاصر لباد والتناجش والبيع على البيع وتلقي الركبان والاحتكار والتسعير ، ويجب وضع الجوائح ، ولا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ، ولا بيعتان في بيعة ، وربح ما لم يضمن ، وبيع ما ليس عند البائع ويجوز بشرط عدم الخداع ، والخيار في المجلس ثابت ما لم يتفرقا.

باب الربا
يحرم بيع الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، إلا مثلاً بمثل يداً بيد ، وفي إلحاق غيرها بها خلاف ، فإن اختلفت الأجناس جاز التفاضل إذا كان يداً بيد ، ولا يجوز بيع الجنس بجنسه مع عدم العلم بالتساوي وإن صحبه غيره ، ولا بيع الرطب بما كان يابساً إلا لأهل العرايا ، ولا بيع اللحم بالحيوان ، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه ، ولا يجوز بيع العينة.

باب الخيارات
يجب على من باع ذا عيب أن يبينه وإلا ثبت للمشتري الخيار ، والخراج بالضمان ، وللمشتري الرد بالغرر ومنه المصراة فيردها وصاعاً من تمر أو ما يتراضيان عليه ، ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق ، ولكل من المتبايعين بيعاً منهياً عنه الرد ، ومن اشترى شيئاً لم يره فله رده إذا رآه ، وله رد ما اشتراه بخيار ، وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع.

باب السلم
هو أن يسلم رأس المال في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوماً إلى أجل معلوم ، ولا يأخذ إلا ما سماه أو رأس ماله ، ولا يتصرف فيه قبل قبضه.

باب القرض
يجب إرجاع مثله ، ولا يجوز أن يكون أفضل أو أكثر إذا لم يكن مشروطاً ، ولا يجوز أن يجر القرض نفعاً للمقرض.

كتاب الشفعة

سببها الإشتراك في شيء ولو منقولاً فإذا وقعت القسمة فلا شفعة ، ولا يحل للشريك أن يبيع حتى يؤذن شريكه ، ولا تبطل بالتراخي.

كتاب الإجارة

تجوز على كل عمل لم يمنع منه مانع شرعي وتكون الأجرة معلومة عند الاستئجار ، فإن لم تكن كذلك استحق الأجير مقدار عمله عند أهل ذلك العمل ، وقد ورد النهي عن كسب الحجام ومهر البغى وحلوان الكاهن وعسب الفحل وأجر المؤذن وقفير الطحان ، ويجوز الاستئجار على تلاوة القرآن لا على تعليمه ، وأن يكري العين مدة معلومة بأجرة معلومة ومن ذلك الأرض لا بشطر ما يخرج منها ، ومن أفسد ما استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن.

باب الأحياء والإقطاع
من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها ، وتكون ملكاً له ، ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئاً من الأرض الميتة أو المعادن أو المياه.

كتاب الشركة

الناس شركاء في الماء والنار والكلأ ، وإذا تشاجر المستحقون للماء كان الأحق به الأعلى فالأعلى يمسكه إلى الكعبين ثم يرسله إلى من تحته ، ولا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ، وللإمام أن يحمي بعض المواضع لرعى دواب المسلمين في وقت الحاجة ، ويجوز الإشتراك في النقود والتجارات ، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل ، وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان سبعة أذرع ، ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره ، ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء ، ومن ضار شريكه كان للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره.

كتاب الرهن

يجوز رهن ما يملكه الراهن في دين عليه ، والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون ، ولا يغلق الرهن بما فيه.

كتاب الوديعة والعارية

تجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من ائتمنه، ولا يخون من خانه ، ولا ضمان عليه إذا تلفت بدون جنايته وخيانته ، ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alkabshi.forumarabia.com
احمد العوض الكباشي

avatar

ذكر
عدد المساهمات : 2933
تاريخ التسجيل : 22/08/2010
العمر : 32
الموقع : الكباشي

مُساهمةموضوع: رد: ~كتاب الدرر البهيه في المسائل الفقهيه ~   الأحد أبريل 10, 2011 4:17 am

كتاب الغصب

يأثم الغاصب ويجب عليه رد ما أخذ ، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه ، وليس لعرق ظالم حق ، ومن زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شئ ، ومن غرس في أرض غيره غرساً رفعه ، ولا يحل الانتفاع بالمغصوب ، ومن أتلفه فعليه مثله أو قيمته.

كتاب العتق

أفضل الرقاب أنفسها ، ويجوز العتق بشرط الخدمة ونحوها ، ومن ملك رحمه عتق عليه ، ومن مثل بمملوكه فعليه أن يعتقه وإلا أعتقه الإمام أو الحاكم ، ومن أعتق شركاً له في عبد ضمن لشركائه نصيبهم بعد التقويم وإلا عتق نصيبه فقط واستسعى العبد ، ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق ، ويجوز التدبير فيعتق بموت مالكه ، وإذا احتاج المالك جاز له بيعه ، ويجوز مكاتبة المملوك على مال يؤديه فيصير عند الوفاء حراً ويعتق منه بقدر ما سلم ، وإذا عجز عن تسليم مال الكتابة عاد في الرق ، ومن استولد أمته لم يحل له بيعها وعتقت بموته أو بتخبيره لعتقها.

كتاب الوقف

من حبس ملكه في سبيل الله صار محبساً ، وله أن يجعل غلاته لأي مصرف شاء مما فيه قربة ، وللمتولي عليه أن يأكل منه بالمعروف ، وللواقف أن يجعل نفسه في وقفه كسائر المسلمين ، ومن وقف شيئاً مضارة لوارثه كان وقفه باطلاً ، ومن وضع مالاً في مسجد أو مشهد لا ينتفع به أحد جاز صرفه في أصل الحاجات ومصالح المسلمين ، ومن ذلك ما يوضع في الكعبة وفي مسجده صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، والوقف على القبور لرفع سمكها أو تزيينها أو فعل ما يجلب على زائرها فتنة باطل.

كتاب الهدايا

يشرع قبولها ومكافأة فاعلها ، ويجوز بين المسلم والكافر ، ويحرم الرجوع فيها ، وتجب التسوية بين الأولاد ، والرد لغير مانع شرعي مكروه.

كتاب الهبات

إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف ، وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه ، والعمرى والرقبي توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما.

كتاب الأيمان

الحلف إنما يكون باسم الله تعالى أو صفة له ويحرم بغير ذلك ، ومن حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى ولا حنث عليه ، ومن حلف على شئ فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ، ومن أكره على اليمين فهي غير لازمة ولا يأثم بالحنث فيها ، واليمين الغموس هي التي يعلم الحالف كذبها ، ولا مؤاخذة باللغو ، ومن حق المسلم على المسلم إبرار قسمه ، وكفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز.

كتاب النذر

إنما يصح إذا ابتغى به وجه الله فلا بد أن يكون قربة ، ولا نذر في معصية الله ، ومن النذر في المعصية ما فيه مخالفة للتسوية بين الأولاد أو مفاضلة بين الورثة مخالفة لما شرعه الله ، ومنه النذر على القبور وعلى ما لم يأذن به الله ، ومن أوجب على نفسه فعلاً لم يشرعه الله لم يجب عليه ، وكذلك إن كان مما شرعه الله وهو لا يطيقه ، ومن نذر نذراً لم يسمه أو كان معصية أولا يطيقه فعليه كفارة يمين ، ومن نذر بقربة وهو مشرك ثم أسلم لزمه الوفاء ، ولا ينفذ النذر إلا من الثلث ، وإذا مات الناذر بقربة ففعلها عنه ولده أجزأه ذلك.




كتاب الأطعمة

الأصل في كل شئ الحل ، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله ، وما سكتا عنه فهو عفو ، فيحرم ما في الكتاب العزيز وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير والحمر الإنسية والجلالة قبل الاستحالة والكلاب والهر وما كان مستخبثاً وما عدا ذلك فهو حلال.

باب الصيد
ما صيد بالسلاح الجارح والجوارح كان حلالاً إذا ذكر اسم الله عليه ، وما صيد بغير ذلك فلا بد من التذكية ، وإذا شارك الكلب المعلم كلب آخر لم يحل صيدهما ، وإذا أكل الكلب المعلم ونحوه من الصيد لم يحل فإنما أمسك على نفسه ، وإذا وجد الصيد بعد وقوع الرمية فيه ميتاً ولو بعد أيام في غير ماء كان حلالاً ما لم ينتن أو يعلم أن الذي قتله غير سهمه.

باب الذبح
هو ما أنهر الدم وفرى الأوداج وذكر اسم الله عليه ولو بحجر أو نحوه ما لم يكن سناً أو ظفراً ، ويحرم تعذيب الذبيحة والمثلة بها وذبحها لغير الله ، وإذا تعذر الذبح لوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح ، وذكاة الجنين ذكاة أمه وما أبين من الحي فهو ميتة ، وتحل ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال ، وتحل الميتة للمضطر.

باب الضيافة
يجب على من وجد ما يقرى به من نزل من الضيوف أن يفعل ذلك ، وحد الضيافة إلى ثلاثة أيام وما كان وراء ذلك فصدقة ، ولا يحل للضيف أن يثوي عنده حتى يخرجه ، وإذا لم يفعل القادر على الضيافة ما يجب عليه كان للضيف أن يأخذ من ماله بقدر قراه ، ويحرم أكل طعام الغير بغير إذنه ومن ذلك حلب ماشيته ، وأخذ ثمرته وزرعه لا يجوز إلا بإذنه إلا أن يكون محتاجاً إلى ذلك فليناد صاحب الإبل أو الحائط فإن أجابه وإلا فليشرب وليأكل غير متخذ خبنة.

باب آداب الآكل
تشرع للآكل التسمية والأكل باليمين ومن حافتي الطعام لا من وسطه ومما يليه ويلعق أصابعه والصحفة والحمد عند الفراغ والدعاء ولا يأكل متكئاً.

كتاب الاشربة

كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ، ويجوز الإنتباذ في جميع الآنية ، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين ، ويحرم تخليل الخمر ، ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه ومظنة ذلك ما زاد على ثلاثة أيام ، وآداب الشرب أن يكون ثلاثة أنفاس وباليمين ومن قعود وتقديم الأيمن فالأيمن ويكون الساقي آخرهم شرباً ويسمي في أوله ويحمد في آخره ويكره التنفس في السقاء والنفخ فيه والشرب من فمه ، وإذا وقعت النجاسة في شئ من المائعات لم يحل شربه ، وإن كان جامداً ألقيت وما حولها ويحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة.

كتاب اللباس

ستر العورة واجب في الملأ والخلاء ، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير إذا كان فوق أربع أصابع إلا للتداوي ، ولا يفترشه ، ولا المصبوغ بالعصفر ، ولا ثوب شهرة ، ولا ما يختص بالنساء ولا العكس ، ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره.

كتاب الأضحية

تشرع لأهل كل بيت ، وأقلها شاة ، ووقتها بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق ، وأفضلها أسمنها ، ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن و الثني من المعز ، ولا الأعور والمريض والأعرج والأعجف ، ويتصدق منها ويأكل ويدخر ، والذبح في المصلى أفضل ، ولا يأخذ من له أضحية من شعره وظفره بعد دخول عشر ذي الحجة حتى يضحي.

باب الوليمة
هي مشروعة ، ويجب الإجابة إليها ، ويقدم السابق ثم الأقرب باباً ، ولا يجوز حضورها إذا اشتملت على معصية.

باب العقيقة
والعقيقة مستحبة ، وهي شاتان عن الذكر وشاة عن الأنثى يوم سابع المولود ، وفيه يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بوزنه ذهباً أو فضة.


كتاب الطب

ويجوز التداوي ، والتفويض أفضل لمن يقدر على الصبر ، ويحرم بالمحرمات ، ويكره الاكتواء ، ولا بأس بالحجامة و بالرقية بما يجوز من العين وغيرها.

كتاب الوكالة

يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شئ ما لم يمنع منه مانع ، وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل ، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح.

كتاب الضمانة

يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب ، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأموراً من جهته ، ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه.

كتاب الصلح

هو جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر لو عن إنكار.

كتاب الحوالة

من أحيل على ملئ فليحتل ، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يطالب المحيل بدينه.

كتاب المفلس

يجوز لأهل الدين أن يأخذوا جميع ما يجدونه معه إلا ما كان لا يستغنى عنه وهو المنزل وستر العورة وما يقيه البرد ويسد رمقه ومن يعول ، ومن وجد ماله عنده بعينه فهو أحق به ، وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه كان الموجود أسوة الغرماء ، وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه ولي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته ، ويجوز للحاكم أن يحجزه عن التصرف في ماله ويبيعه لقضاء دينه ، وكذلك يجوز له الحجر على المبذر ومن لا يحسن التصرف ، ولا يمكن اليتيم من التصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد ، ويجوز لوليه أن يأكل من ماله بالمعروف.

كتاب اللقطة

من وجد لقطة فليعرف عفاصها ووكاءها ، فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا عرف بها حولاً ، وبعد ذلك يجوز له صرفها ولو في نفسه ، ويضمن مع مجيء صاحبها ، ولقطة مكة أشد تعريفاً من غيرها ، ولا بأس بأن ينتفع الملتقط بالشئ الحقير كالعصا والسوط ونحوهما بعد التعريف به ثلاثاً ، وتلتقط ضالة الدواب إلا الإبل.

كتاب القضاء

إنما يصح قضاء من كان مجتهداً متورعاً عن أموال الناس عادلاً في القضية حاكماً بالسوية ، ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه ، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك ، ومن كان متأهلاً للقضاء فهو على خطر عظيم وله مع الإصابة أجران ومع الخطأ أجر إن لم يأل جهداً في البحث ، وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضياً ، ولا يجوز له الحكم حال الغضب ، وعليه التسوية بين الخصمين إلا إذا كان أحدهما كافراً ، والسماع منهما قبل القضاء وتسهيل الحجاب بحسب الإمكان ، ويجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة و الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح وحكمه ينفذ ظاهراً فقط , فمن قضي له بشيء فلا يحل له إلا إذا كان الحكم مطابقاً للواقع.

كتاب الخصومة

على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين ، ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين ، أو رجل وامرأتين ، أو رجل ويمين المدعي و بيمين المنكر ، وبيمين الرد وبعلمه ، ولا تقبل شهادة من ليس بعدل ولا الخائن ولا ذي العداوة والمتهم والقانع لأهل البيت والقاذف ولا بدوي على صاحب قرية ، وتجوز شهادة من يشهد على تقرير فعله أو قوله إذا انتفت التهمة ، وشهادة الزور من أكبر الكبائر ، وإذا تعارض البينتان ولم يوجد وجه ترجيح قسم المدعى ، وإذا لم يكن للمدعي بينة فليس له إلا يمين صاحبه ولو كان فاجراً ، ولا تقبل البينة بعد اليمين ، ومن أقر بشيء عاقلاً بالغاً غير هازل ولا بمحال عقلاً أو عادة لزمه ما أقر به كائناً ما كان ويكفي مرة واحدة من غير فرق بين موجبات الحدود وغيرها كما سيأتي.

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alkabshi.forumarabia.com
احمد العوض الكباشي

avatar

ذكر
عدد المساهمات : 2933
تاريخ التسجيل : 22/08/2010
العمر : 32
الموقع : الكباشي

مُساهمةموضوع: رد: ~كتاب الدرر البهيه في المسائل الفقهيه ~   الأحد أبريل 10, 2011 4:33 am

كتاب الحدود


باب حد الزاني

إن كان بكراً حراً جلد مائة جلدة وبعد الجلد يغرب عاماً ، وإن كان ثيباً جلد كما يجلد البكر ثم يرجم حتى يموت ، ويكفي إقراره ، وما ورد من التكرار في وقائع الأعيان فلقصد الاستثباث ، وأما الشهادة فلا بد من أربعة ولا بد أن يتضمن الإقرار والشهادة التصريح بإيلاج الفرج في الفرج ، ويسقط بالشبهات المحتملة وبالرجوع عن الإقرار وبكون المرأة عذراء أو رتقاء وبكون الرجل محجوباً أو عنيناً ، وتحرم الشفاعة في الحدود ويحفر للمرجوم إلى الصدر ، ولا ترجم الحبلى حتى تضع وترضع ولدها إن لم يوجد من يرضعه ، ويجوز الجلد حال المرض بعثكال ونحوه ، ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكراً وكذلك المفعول به إذاً كان مختاراً ، ويعزر من نكح بهيمة ، ويجلد المملوك نصف جلد الحر ويحده سيده أو الإمام.

باب السرقة
من سرق مكلفاً مختاراً من حرز ربع دينار فصاعداً قطعت كفه اليمنى ، ويكفي الإقرار مرة واحدة أو شهادة عدلين ، ويندب تلقين المسقط ، ويحسم موضع القطع ، وتعلق اليد في عنق السارق ، ويسقط بعفو المسروق عليه قبل البلوغ إلى السلطان لا بعده فقد وجب ، ولا قطع في ثمر ولا كثر ما لم يؤوه الجرين إذا أكل ولم يتخذ خبنة وإلا كان عليه ثمن ما حمله مرتين وضرب نكال ، وليس على الخائن والمنتهب والمختلس قطع ، وقد ثبت القطع في جحد العارية.

باب حد القذف
من رمى غيره بالزنا وجب عليه حد القذف ثمانين جلدة ، ويثبت ذلك بإقراره مرة أبو بشهادة عدلين ، وإذا لم يتب لم تقبل شهادته ، فإن جاء بعد القذف بأربعة شهود سقط عنه الحد وهكذا إذا أقر المقذوف بالزنا.

باب حد الشرب
من شرب مسكراً مكلفاً مختاراً جلد على ما يراه الإمام إما أربعين جلدة أو أقل أو أكثر ولو بالنعال ، ويكفي إقراره مرة أو شهادة عدلين ولو على القيء ، وقتله في الرابعة منسوخ.

فصل في التعزير:
والتعزير في المعاصي التي لا توجب حداً ثابت بحبس أو ضرب أو نحوهما ، ولا يجاوز عشرة أسواط.

باب حد المحارب
هو أحد الأنواع المذكورة في القرآن القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف أو نفي من الأرض ، يفعل الإمام منها ما رأى فيه صلاحاً لكل من قطع طريقاً ولو في المصر إذا كان قد سعى في الأرض فساداً ، فإن تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ذلك.

باب من يستحق القتل حداً
هو الحربي والمرتد والساحر والكاهن والساب لله أو لرسوله أو للإسلام أو للكتاب أو للسنة والطاعن في الدين والزنديق بعد استتابتهم والزاني المحصن واللوطي مطلقاً والمحارب.

كتاب القصاص

يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة ، وإلا فلهم طلب الدية ، وتقتل المرأة بالرجل والعكس ، والعبد بالحر والكافر بالمسلم لا العكس ، والفرع بالأصل لا العكس ، ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها والجروح مع الإمكان ، ويسقط بإبراء أحد الورثة ويلزم نصيب الآخرين من الدية ، فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه ويهدر ما سببه من المجني عليه ، وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك ، وفي قتل الخطأ الدية والكفارة ، وهو ما ليس بعمد أو من صبي أو مجنون وهي على العاقلة وهم العصبة.

كتاب الديات

ودية الرجل المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم أو مائتا حلة ، وتغلظ دية العمد وشبهه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ، ودية الذمى نصف دية المسلم ، ودية المرأة نصف دية الرجل ، والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث ، وتجب الدية كاملة في العينين والشفتين واليدين والرجلين والبيضتين وفي الواحدة منها نصفها ، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان والذكر والصلب وأرش المأمومة والجائفة ثلث دية المجني عليه ، وفي المنقلة عشر الدية ونصف الدية ونصف عشرها وفي الهاشمة عشرها وفي كل سن نصف عشرها ، وكذا في الموضحة ، وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه بمقدار نسبته إلى أحدها تقريباً وفي الجنين إذا خرج ميتا الغرة وفي العبد قميته وأرشه بحسبها.

باب القسامة
إذا كان القاتل من جماعة محصورين ثبتت ، وهي خمسون يميناً يختارهم ولي القتيل ، والدية إن نكلوا عليهم ، وإن حلفوا سقطت ، وإن التبس الأمر كانت من بيت المال.

كتاب الوصية

تجب على من له ما يوصي فيه ، ولا تصح ضرار ولا لوارث ولا في معصية ، وهي في القرب من الثلث ويجب ، تقدم قضاء الديون ، ومن لم يترك ما يقضي دينه قضاه السلطان من بيت المال.

كتاب المواريث

هي مفضلة في الكتاب العزيز ، ويجب الابتداء بذوي الفروض القدرة ، وما بقي فللعصبة والأخوات مع البنات عصبة ،ولبنت الابن مع البنت السدس تكملة الثلثين ، وكذا الأخت لأب مع الأخت لأبوين وللجدة أو الجدات السدس مع عدم الأم وهو للجد مع من لا يسقطه ، ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقاً الابن أو ابن الابن أو الأب وفي ميراثهم مع الجد خلاف ، ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم ، ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين ، وأولو الأرحام يتوارثون وهم أقدم من بيت المال فإن تزاحمت الفرائض فالعول ، ولا يرث ولد الملاعنة والزانية إلى من أمه وقرابتها والعكس ، ولا يرث المولود إلا إذ استهل ، وميراث العتيق لمعتقه ، ويسقط بالعصبات وله الباقي بعد ذوي السهام ، ويحرم بيع الولاء وهبته ، ولا توارث بين أهل ملتين ، ولا يرث القاتل من المقتول.

كتاب الجهاد والسير

الجهاد فرض كفاية مع كل بر وفاجر إذا أذن الأبوان ، وهو مع إخلاص النية يكفر الخطايا إلا الدين ويلحق به حقوق الآدميين ، ولا يستعان فيه بالمشركين إلا لضرورة ، وتجب على الجيش طاعة أميرهم إلا في معصية الله ، وعليه مشاورتهم والرفق بهم وكفهم عن الحرام ، ويشرع للإمام إذا أراد غزواً أن يوري بغير ما يريده ، وأن يذكي العيون ويستطلع الأخبار و يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية ، وتجب الدعوة قبل القتال إلى إحدى ثلاث خصال إما الإسلام أو الجزية أو السيف ، ويحرم قتل النساء والأطفال والشيوخ إلا لضرورة والمثلة والإحراق بالنار و الفرار من الزحف إلا إلى فئة ، ويجوز تبييت الكفار والكذب في الحرب والخداع.

فصل في أحكام الغنائم:
وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه ، ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم ، والراجل سهماً ، ويستوي في ذلك القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل ، ويجوز تنفيل بعض الجيش ، وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش ، ويرضخ من الغنيمة لمن حضر ، ويؤثر المؤلفين إن رأى في ذلك صلاحاً ، وإذا رجع ما أخذه الكفار من المسلمين كان لمالكه ، ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف ، ويحرم الغلول ، ومن جملة الغنيمة الأسرى ويجوز القتل أو الفداء أو المن.

فصل في أحكام الجاسوس والأسير والهدنة:
ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس ، وإذا أسلم الحربي قبل القدرة عليه أحرز أمواله ، وإذا أسلم عبد الكافر صار حراً ، والأرض المغنومة أمرها إلى الإمام فيفعل الأصلح من قسمتها أو تركها مشتركة بين الغانمين أو بين جميع المسلمين ، ومن أمنّه أحد المسلمين صار آمناً ، والرسول كالمؤمن ، وتجوز مهادنة الكفار ولو بشرط وإلى أجل أكثره عشر سنين ، ويجوز تأييد المهادنة بالجزية ، ويمنع المشركون وأهل الذمة من السكون من جزيرة العرب.

فصل في قتال البغاة:
ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق ، ولا يقتل أسيرهم ولا يتبع مدبرهم ولا يجاز على جريحهم ولا تغنم أموالهم.

فصل في حقوق الإمام وواجباته:
وطاعة الأئمة واجبة إلا في معصية الله ، ولا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة ولم يظهروا كفراً بواحاً ، ويجب الصبر على جورهم وبذل النصحية لهم ، وعليهم الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع في الأبدان والأديان والأموال وتفريق أموال الله في مصارفها وعدم الإستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة.

تـم والحمد لله رب العالمين

_________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://alkabshi.forumarabia.com
 
~كتاب الدرر البهيه في المسائل الفقهيه ~
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكه الطريقه القادريه الكباشيه  :: المكتبه الشامله-
انتقل الى: